به نقل از «پول نیوز»

حقوق فرهنگیان کم شد| احکام فوق العاده فرهنگیان پرداخت نمی شود

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۶۲۳۶

احکام فوق‌العاده ویژه فرهنگیان که باید با حقوق مردادماه اجرایی و پرداخت می‌شد به دلیل غیرقانونی خواندن توسط رییس سازمان برنامه‌وبودجه متوقف شد. با وجود فشارهای مجلس اما آیا می‌توان به تغییر رویکردی در سازمان برنامه‌وبودجه کشور امیدوار بود؟

 

به گزارش پول نیوز، حقوق مردادماه فرهنگیان درحالی با چند روز تاخیر پرداخت شد که نه تنها احکام افزایش حقوق فوق‌العاده ویژه فرهنگیان پرداخت نشد، بلکه کسری حقوق ۲۰۰هزارتومانی هم برای آن‌ها اعمال شد که اعتراضات بسیاری را برانگیخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

امیرآبادی، نماینده مجلس به نقل از میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت که در دولت قبلی احکام غیرقانونی برای افزایش حقوق فرهنگیان صادر شده که نیاز به بررسی دارد به همین دلیل حقوق آن‌ها دیرتر پرداخت شد و افزایش حقوق هم صورت نگرفت. این نماینده همچنین خواستار حضور میرکاظمی در مجلس و ارائه توضیحاتی به نمایندگان در این رابطه شد.

پس از آن، حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارسال نامه‌ای فوری به رییس سازمان برنامه‌وبودجه از او خواست تا فوق‌العاده ویژه را هرچه سریع‌تر در حقوق فرهنگیان اعمال کند.

شب گذشته، رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در آموزش‎وپرورش با مجوزی که خلاف قوانین بوده برای همسان‎سازی، احکامی صادر کردند که براساس آن متوسط پرداختی بیشتر از میزان ذکرشده در قانون شده است. اگر موضوع مدیریت نشود، فشار اصلی به قشر ضعیف، از جمله خود معلمان وارد می‎شود.

 

به گفته میرکاظمی، اختلاف این پرداختی ۱۸۰۰ میلیاردتومان در سال است که مخالف مصوبات دولت است. اگر افزایشی قرار است انجام شود باید در دولت بررسی شود و منبعی برای آن تعیین شود. این اتفاقی که روزهای آخر دولت قبل اتفاق افتاده، اخلاق‎مدارانه نیست و معلمان را مقابل دولت قرار داده‎اند.

اما فوق‌العاده ویژه چیست؟

فوق العاده ویژه ۵۰ درصد، یعنی مجموع حق شغل، حق شاغل، فوق العاده شغل، سختی کار، بند الف، بند ی و حق مدیریت ضرب در ۵۰ درصد یا نیم است که مبلغ قابل توجهی می‌شود. در احکام جدید برقراری فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی معلمان آموزش و پرورش به صورت ناقص بین صفر تا بیست درصد اجرا شد و دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید کرد. این موضوع باعث شده تا معلمان پیگیر اجرای کامل فوق العاده شغل شوند.

 

این احکام قرار بود در مردادماه امسال اجرایی شوند که همانطور که پیش‌تر ذکر شد انجام آن متوقف شد.

پولی که از جیبی به جیب دیگر می‌رود

از زمان تدوین بودجه ۱۴۰۰، کارشناسان به دولت هشدار می‌دادند که نسبت به کاهش هزینه‌های خود در این بودجه مبادرت زیادی بورزد. دلیل آن هم وابستگی به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران بود که هرساله باعث می‌شود دولت هزینه‌های بسیاری بتراشد که عمدتا از نوع هزینه‌های پایدار است؛ یعنی دولت باید هرسال آن‌ها را پرداخت کند و چه بسا افزایش هم بدهد.

 

تا زمانی که درآمد نفتی برقرار است مشکلی بوجود نمی‌آید، اما با کاهش آن، به دلایل مختلف از جمله تحریم، دولت با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌شود که توانایی پرداخت آن‌ها را ندارد و باید به سراغ استقراض از بانک‌مرکزی برود، که نتیجه آن هم افزایش پایه‌پولی، رشد نقدینگی و تورم است.

 

کارشناسان در مورد بودجه ۱۴۰۰، معتقد بودند به دلیل نقص‌هایی که نظام مالیاتی دارد و قطع صادارت نفت، امکان افزایش درآمدها برای پوشش هزینه‌‌ها وجود ندارد، بلکه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد.

 

اما متاسفانه این اتفاق به هیچ عنوان در بودجه ۱۴۰۰، عملی نشد و حتی اقداماتی همچون همسان‌سازی حقوق کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان از جمله زیان‌بارترین اقداماتی است که در دولت پیشین انجام شد. بسیاری از این اقدامات در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم اتفاق افتاد که نشان می‌داد این دولت تنها به دنبال جلب رضایت عموم مردم است و توجهی به تبعات اقدامات خود ندارد و نمی‌داند چه بار سنگینی را بر دوش دولت بعدی می‌گذارد.

 

روحانی بارها در صحبت‌های خود اظهار کرده بود که از طریق افزایش حقوق‌، سعی دارد هزینه‌های کارمندان، بازنشستگان و سایر اصناف را در کشور جبران کند که ناشی از فهم نادرست تیم اقتصادی او از پدیده تورم بود.

 

درحالی که باید تورم از طریق انضباط مالی دولت و کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی مدیریت و به تبع آن قدرت خرید مردم حفظ شود اما روحانی و اطرافیانش تصور می‌کردند باید از طریق تزریق پول بیشتر آن هم از محلی نامشخص این کاهش قدرت خرید را جبران کرد، درحالی که اتخاذ چنین رویکردی کاملا اثر معکوس خواهد داشت.

 

پیشبینی کارشناسان خیلی زود محقق شد. طبق گفته عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک‌مرکزی، دولت برای پرداخت حقوق کارمندان در همان ماه‌های ابتدایی سال جاری از بانک‌مرکزی استقراض کرده بود. دیوان محاسبات هم ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد صندوق تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان خود را در ماه‌های نخست سال از طریق تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز از محل خزانه پرداخت کرده است. اقداماتی که نتیجه آن را در رکوردشکنی‌های تورم طی ماه‌های گذشته دیدیم و اگر این رویه کنترل نشود، رکوردهای بیش‌تری نیز شکسته خواهد شد.

 

در شرایطی که دولت در حال ریخت‌وپاش از طریق منابع بانک‌مرکزی برای جلب خوشنامی بود، بنظر می‌رسید مجلس می‌تواند جلوی آن را بگیرد؛ اما در کمال ناباوری، مجلس نیز با این موج همراه شد و قالیباف به کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس دستور داد تا پیگیر افزایش حقوق‌ها در قالب همسان‌سازی‌ها و رتبه‌بندی معلمان باشد.

 

درحالی که لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس درحال بررسی بود و فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هم باید از مرداد اجرایی می‌شد، این اقدام میرکاظمی، رییس جدید سازمان برنامه‌وبودجه توانست امیدها را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور زنده نگه دارد.

 

حال باید صبر کرد تا ببینیم پس از بررسی دوباره دولت، افزایش حقوق فرهنگیان چگونه نهایی خواهد شد. در حالی که مجلس نیز فشار زیادی بر اجرایی شدن آن وارد می‌کند، امیدواریم میرکاظمی با همین رویکرد نسبت به تدوین بودجه سنوات آتی و کاهش هزینه‌های دولت اقدام بورزد. امیدی که باید دید تا چه اندازه محقق خواهد شد!

 

منبع : گسترش نیوز

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: حقوق سازمان برنامه و بودجه فرهنگیان معلمان اخبار روز فوق العاده سازمان برنامه وبودجه رییس سازمان برنامه فوق العاده ویژه حقوق فرهنگیان افزایش حقوق همسان سازی بانک مرکزی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۶۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.